كما يعلم أي ضابط شرطة، فإن بلاغات العنف الأسري قد تكون من أصعب البلاغات التي يمكن مقاضاتها. ونظرًا لطبيعة العلاقة بين المعتدي والضحية، غالبًا ما تتراجع الضحية عن أقوالها الرسمية أو ترفض التعاون مع جهات إنفاذ القانون بعد البلاغ الأولي، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إسقاط القضايا.
في مقاطعة بيل بولاية تكساس، لاحظت الشرطة انخفاضًا ملحوظًا في عدد قضايا العنف الأسري التي تُسقط بعد تزويد 300 من ضباطها بكاميرات مثبتة على الجسم. وبفضل الأدلة التي توفرها هذه الكاميرات، يصعب إنكار وقوع العنف. ونتيجة لذلك، يختار العديد من المتهمين الاعتراف بالذنب بدلًا من المثول أمام المحكمة.
