إذا كنت تعتقد أن معظم وكالات الشرطة في ولاية بنسلفانيا لديها كاميرات مثبتة على الجسم كجزء من ترسانتها، فأنت مخطئ.
تتخلف الشرطة في ولاية بنسلفانيا سنوات عن نظيراتها في جميع أنحاء البلاد في تبني استخدام كاميرات الجسم، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى مخاوفها من مخالفة قانون التنصت في الولاية.
في مناطق أخرى من الولايات المتحدة، تُستخدم الكاميرات المثبتة على أجساد رجال الشرطة منذ ما يقارب عقدًا من الزمن. وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة العدل عام 2013 أن ثلث أقسام الشرطة المحلية كانت تمتلك كاميرات بحلول ذلك الوقت. كما وجدت دراسة أخرى أن 95% من أكبر أقسام الشرطة في البلاد كانت تستخدم الكاميرات المثبتة على أجساد رجال الشرطة، أو تخطط لاعتمادها، بحلول عام 2015.
أدى إطلاق النار الذي قامت به الشرطة على مايكل براون في فيرغسون بولاية ميسوري عام 2014، والاحتجاجات التي أعقبت ذلك، إلى تسريع تلك الجهود، حيث تم اعتبار الكاميرات وسيلة لزيادة مساءلة الشرطة وبناء ثقة الجمهور.
لذلك قبل عامين، عندما وقع الحاكم توم وولف قانونًا يسمح للشرطة باستخدام الكاميرات أثناء العمل دون التعرض لتهم التنصت غير القانوني أو دعوى قضائية، كانت ولاية بنسلفانيا متأخرة بالفعل عن الركب.
لم يلحق بالركب بعد.
أجرى موقع PennLive استطلاعًا شمل 22 وكالة شرطة تخدم وسط ولاية بنسلفانيا، بما في ذلك شرطة الولاية، ووجد أن ثلاث وكالات فقط تجاوزت البرامج التجريبية لوضع كاميرات الجسم في الاستخدام المنتظم.
أعربت معظم الإدارات التي لا تمتلك كاميرات عن رغبتها في البدء باستخدامها، لكنها تواجه عدة عقبات، أهمها التكلفة. كما أنها تعمل بجد على صياغة سياسات تنظم استخدام الكاميرات، وتخزين مقاطع الفيديو الناتجة، وتحديد الجهات التي يمكنها الوصول إليها.
في أنحاء الولاية، بدأت كل من بيتسبرغ وفيلادلفيا التخطيط لاستخدام كاميرات الجسم قبل تعديل القانون عام 2017، وهما الآن تستخدمان هذه الكاميرات. وقد أكملت فيلادلفيا تطبيق سياستها العام الماضي، بينما جهزت بيتسبرغ جميع ضباطها بالكاميرات مع بداية عام 2019، وفقًا لتقرير TribLive.
أفادت صحيفة YDR أن يورك قد أنشأت برنامجًا لكاميرات الجسم للقسم والذي تم الانتهاء منه قبل تغيير القانون مباشرة، وبدأت لانكستر برنامجها في العام الماضي، وفقًا لموقع LancasterOnline.
بحسب تقارير وسائل الإعلام المحلية، لا تزال مدن سكرانتون وإيري وهاريسبرج في طور الحصول على الكاميرات، لكنها تقترب من خط النهاية.
أعلنت أجهزة الشرطة في وسط ولاية بنسلفانيا عن رغبتها الشديدة في استخدام الكاميرات، التي تُثبّت عادةً على الجزء الأمامي من زيّ الشرطة، لتسجيل التفاعلات بين ضباط الشرطة والجمهور. وفي حال وقوع أي مشكلة، يمكن مراجعة التسجيلات لتقييم تصرفات الطرفين.
قال نائب قائد شرطة هاريسبرج، ديريك مودي: "عندما نتوجه إلى موقع الحادث، تُسجل كاميرات المراقبة معظم ضباط الشرطة منذ لحظة وصولهم وحتى أي تفاعل لهم مع أي شخص. ويمكن التلاعب بهذه التسجيلات وتعديلها لعرضها بطريقة تُحرف الرواية. [الكاميرا المثبتة على الجسم] تُحقق تكافؤ الفرص. لديك فيديو، ولدينا نحن أيضًا فيديو."
وأضاف داريل ريدر، مدير السلامة العامة في بلدة سواتارا: "لا أخشى هذا الأمر على الإطلاق. أعتقد أن ضباطنا يؤدون عملهم على أكمل وجه، وقد فعلوا ذلك لسنوات عديدة. بل أرى في هذا فرصة لإظهار مدى احترافية ضباط الشرطة لدينا، ومدى خطورة وظائفهم، وكفاءتهم في التعامل مع المواقف التي يواجهونها. أتطلع إلى حصولهم على هذه الحماية الإضافية، لإظهار ما فعلوه في موقف معين."
