بحسب خبير في سياسات المخدرات في معهد بيكر للسياسات العامة بجامعة رايس، فإن كاميرات الجسم التي يرتديها رجال الشرطة قد تؤدي إلى قيام الضباط بإجراء المزيد من الاعتقالات بتهم بسيطة مثل حيازة المخدرات.
أفاد مكتب إحصاءات العدالة الأمريكي بأن 60% من إدارات الشرطة المحلية و49% من مكاتب الشريف قد طبقت استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم بشكل كامل. وفي حالات الاستخدام المفرط للقوة، يلقى هذا الإجراء الرقابي الإضافي ترحيبًا عامًا من الجمهور، ولكن ثمة مخاوف أخرى ربما لم يأخذها مؤيدو استخدام هذه الكاميرات في الحسبان.
"إلى الحد الذي تُستخدم فيه مراقبة الكاميرا لتوبيخ الضباط لعدم اتخاذهم إجراءً، فقد يكون لها أيضًا تأثير في تشجيع الضباط على القيام بعمليات اعتقال لحماية أنفسهم كان بإمكانهم التغاضي عنها - وهي نتيجة من المرجح أن تنظر إليها المجتمعات التي تشعر بأنها تخضع لمراقبة شرطية مفرطة بشكل أقل إيجابية"، هذا ما قالته كاثرين نيل هاريس، زميلة ألفريد سي جلاسيل الثالث في سياسة المخدرات في المعهد.
كتب نيل هاريس في منشور جديد لمدونة معهد بيكر المعاد تصميمها والتي تم الكشف عنها هذا الصيف: "إن قضايا حيازة المخدرات، والتي بالمقارنة بمعظم أنواع القضايا الأخرى، من غير المرجح أن يكون لها ضحية ومن المرجح أن يكون لها أدلة قوية على انتهاك القانون، يمكن أن تتأثر بشكل خاص بالتغييرات في السلطة التقديرية للضابط عند نقطة الاعتقال".
كتب نيل هاريس: "تؤثر الاعتقالات بتهمة حيازة المخدرات بشكل غير متناسب على نفس المجتمعات الملونة التي دعت بقوة إلى استخدام الكاميرات المثبتة على الجسم كآلية لمعالجة الإفراط في التواجد الشرطي في أحيائها. لذا، فإن أي زيادة في هذه الاعتقالات، حتى لو كانت طفيفة، ستتعارض مع أهداف هذه المجتمعات، مما يجعل مسألة وجود علاقة بين الكاميرات المثبتة على الجسم والاعتقالات المتعلقة بالمخدرات مسألة بالغة الأهمية".
وكتب نيل هاريس: "لضمان عدم شعور الضباط المجهزين بكاميرات مثبتة على الجسم بأنهم مضطرون لإجراء اعتقال بتهمة المخدرات لتجنب الإجراءات التأديبية، فإن الحل البسيط نسبياً هو النص صراحة في سياسة الإدارة على أن للضباط سلطة تقديرية لرفض الاعتقالات في قضايا حيازة المخدرات البسيطة، كما فعلوا بالفعل في بعض الجنح البسيطة".
